دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أبريل 2023: تحدد لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لعام 2023 متطلبات واضحة لقطاع الأصول الافتراضية ليتم تنظيمه بالكامل في إمارة دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما في ذلك جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بالقطاع. تعمل السلطة بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطات المنطقة الحرة، من أجل الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 30 أبريل لجميع استبيانات الإفصاح الأولية عبر القطاع التي سيتم استلامها والذي يمثّل الخطوة الأولى باتجاه تنظيم سوق الأصول الافتراضية.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023، فإنه يُشترط حصول جميع الشركات العاملة في القطاع أو الراغبة بالعمل فيه في إمارة دبي أو منها على ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. وتعمل السُلطة عن كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة في دبي بهدف تسهيل الانتقال السلس لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين إلى الإطار التنظيمي للسُلطة، فضلاً عن منح الصفة الرسمية لعملية تقديم طلبات الحصول على التراخيص الجديدة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإننا نمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33) ، والتي ترسم ملامح رسالتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي و((WEB 3.0 والبلوك تشين. ويغطي قطاع الأصول الافتراضية جميع هذه الركائز، وهو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام.
ونركز بشكل رئيسي على ضمان أمن السوق وقدرة الجهات الفاعلة فيه على تحمل المسؤولية، فضلاً عن حصول المستثمرين والعملاء على الحماية الفعلية. ونهدف إلى وضع معيار يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية".
ويتوجب على قدامى مشغلي السوق الذين يزاولون أنشطة الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي) أن يصرحوا عن رغبتهم بإجراء الأنشطة المنظمة من خلال تقديم استبيان الإفصاح الأولي لسلطة الترخيص المعنية، سواءً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أو سُلطات المناطق الحرة، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2023. بمجرد استلام إشعار تقديم الطلب، يتوجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين اتخاذ الإجراءات المحددة للشركات التي تتطلب التنظيم أو التسجيل لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وبموعد أقصاه 31 أغسطس 2023.
من جهته، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي: "تعتبر المناطق الحرة في دبي مكوناً أساسياً لقطاع الأعمال في الإمارة، حيث توفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء مقار إقليمية إمكانية الوصول إلى منطقة جغرافية استراتيجية ديناميكية ومتعددة الثقافات. لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من الشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية للعمل ضمن منظومة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والامتثال للوائح التنظيمية ذات العلاقة، وذلك كون هذه اللوائح الجديدة توفر بيئة تشغيل آمنة ومستدامة لشركات الأصول الافتراضية، وترسخ مكانة دبي كوجهة موثوقة لهذا القطاع".
بدوره، قال أحمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي في دائرة دبي للاقتصاد والسياحة: "تتمتع دبي بسمعة عالمية كوجهة داعمة للأعمال وتأسيس الشركات، وتضم أكثر من 200 جنسية، وهو ما يجعل منها مكاناً مفضلاً لشركات الأصول الافتراضية التي تبحث عن بيئة عمل آمنة وخاضعة للتنظيم. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل وثيق مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لضمان التزام جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين باللوائح التنظيمية ضمن الجداول الزمنية المحددة".
وتقدم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية حالياً سبع فئات مختلفة من تراخيص الأصول الافتراضية وهي: خدمات الاستشارات، وخدمات الوساطة، وخدمات الحفظ، وخدمات المبادلة، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات الإدارة والاستثمار.
ومع اقتراب الموعد النهائي الوشيك لاستلام استبيان الإفصاح الأولي من قدامى المشغلين، قال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: "تعمل السلطة عن كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة وسلطات المناطق الحرة في دبي من أجل ضمان انتقال سلس لقدامى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دبي، والذين كان العديد منهم في طليعة الابتكار في هذا المجال. وقد تم دعم هذا الانتقال من خلال برنامج الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق والذي أطلقته السلطة كمبادرة محددة زمنياً ومكّنت من خلالها المتقدمين الجدد من التجهيز لعملياتهم التشغيلية ليكونوا جاهزين للسوق مع الإصدار الرسمي للوائح التنظيمية الكاملة والتي أصدرتها السلطة في 7 فبراير لعام 2023. وقد حددت اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة جدول زمني واضح للشركات القائمة لضمان تقديم الافصاح الأولي بحلول نهاية أبريل الجاري".
وقامت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتصميم اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل بشكل يراعي توفير الأنشطة والخدمات المسموح بها لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين من قبل المشغلين في إمارة دبي. وتعمل السلطة لتوفير الوضوح وضمان اليقين والتخفيف من مخاطر السوق من خلال القواعد والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصاً لاحتياجات السوق، كما تسعى السلطة لتطوير إطار عمل نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور حول الابتكار والتكنولوجيا وتركز على المستقبل.