تم حتى الآن فرض غرامات على 18 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين تجارياً في دبي بموجب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لعدم امتثالهم لتوجيهات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تماشياً مع التزام السلطة بحماية العملاء، والحفاظ على نزاهة السوق، وإدارة أمن الاقتصاد الافتراضي الذي يتم ممارسته في دبي ومنها، تعد تدابير الإنفاذ هذه شرطاً أساسياً لمعالجة انتهاكات الامتثال وطمأنة الأسواق العالمية بأن نظام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية يمكن اعتماده لتحقيق الاتساق والمرونة في التطبيق.
تود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التأكيد على أن ما تقدم يعد عملية مستمرة - ويمكن توقع غرامات إضافية، وإجراءات تنفيذية وإنهاء خدمات مقدمي خدمات الأصول غير المرخصين - في حالة عدم معالجة الثغرات التنظيمية بشكل فعال بحلول نهاية العام. نحث الكيانات التي تسعى إلى الاستمرار في تقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي على التواصل مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على الفور لتجنب المزيد من العقوبات. يُنصح العملاء بمراجعة موقع السلطة للحصول على المشورة بشأن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المعتمدين في دبي. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع السلطة عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر بريدنا الالكتروني ([email protected])
يعد هذا الإشعار بمثابة وسيلة للتواصل الرسمي من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح التنظيمية للسلطة إلى تداعيات قانونية ومالية كبيرة. نحث جميع أصحاب المصلحة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للإطار التنظيمي للسلطة.
تنويه: يمثل هذا التنبيه إشعاراً للجمهور بخصوص الموعد النهائي التنظيمي 17 نوفمبر 2023، وليس المقصود منه أن يكون بديلاً عن تدابير العناية الواجبة لأي فرد. ويرجى طلب المشورة المهنية المستقلة.