دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أغسطس 2023: وقعَّت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم بهدف توفير خدمات موحدة على مستوى الإمارة لدعم قطاع الأصول الافتراضية. وتتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون في تحقيق أرقى معايير الضمان في قطاع الأصول الافتراضية بشكل فعّال ومنسق في كافة أنحاء إمارة دبي [الجمهور/السوق] ويشمل ذلك رعاية العملاء؛ والشكاوى؛ والتفتيش الميداني وإنفاذ القوانين المتعلقة بالأعمال؛ والترخيص والتسجيل؛ وتنظيم برامج التعليم والتدريب وتبادل المعارف فيما بين الجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية والشركات، وبين الجهات الحكومية والعملاء.
وسيعمل الطرفان على تطبيق عمليات شاملة ومتكاملة على نطاق واسع لضمان توفير حماية مستهلك رائدة وتحقيق معايير أمان عالية في السوق في إمارة دبي ومناطقها الحرة، وذلك في ظل انتقال منظومة الأصول الافتراضية للخضوع الكامل للتنظيم من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. وقد اتفق الطرفان على تسخير قدراتهما لإرساء أسس متينة من شأنها تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في توسيع محفظة الاقتصاد العالمي الجديد، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي آمن جاذب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمشغلين والعملاء. ومن شأن مذكرة التفاهم دعم جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق الشفافية الكاملة وتعزيز الالتزام بقواعد سلوك السوق لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخص لهم بالعمل في دبي، وذلك في سبيل ترسيخ سمعة ومصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مفضل لهذا القطاع العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من إجراءات عمل سلسة من خلال إضافة دائرة الاقتصاد والسياحة لأنشطة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى نظامها الخاص بإصدار تراخيص الأصول الافتراضية. وستتولى دائرة الاقتصاد والسياحة إجراء عمليات تفتيش كثيفة وتقديم الدعم لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية من خلال إنفاذ القانون في الموقع بما يشمل تطبيق العقوبات مثل تعليق الترخيص أو إلغاؤه في حالات ثبوت الإهمال أو عدم الامتثال لقواعد السلطة. كما ستقدم الدائرة خدمات طلبات تجديد الترخيص لمقدمي الخدمات الذين يستوفون متطلبات السلطة. وستتوفر خدمات السلطة على نظام التصاريح الإلكترونية الخاص بدائرة الاقتصاد والسياحة، مما يتيح إمكانية الموافقة على فعاليات الأصول الافتراضية من خلال نقطة اتصال واحدة. كما سيتعاون الطرفان في حملات توعية السلطة والتعريف بتحديثات منتجاتها وتراخيصها، إضافة إلى تسجيل التراخيص وبروتوكولات مشاركة البيانات وإتاحة مرحلة انتقالية لقدامى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتنسجم الشراكة مع جهود حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات والسوق، وستعزز الاستفادة من مؤسسة دبي لحماية العملاء والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة من خلال تطويرها عبر خبرات تخصصية في الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وبالتالي رفع كفاءة الموارد الحكومية وتوفير تجربة شفافة وسلسة للعملاء.
كما سيتعاون الطرفان في الحملات التسويقية المصممة لزيادة الوعي العام بقضايا حماية العملاء والتطورات التي يشهدها قطاع الأصول الافتراضية، ويشمل ذلك نشر المعلومات والنصائح المتعلقة بحماية العملاء. كما ستنشر دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، الإخطارات والتحذيرات ذات الصلة، بما في ذلك إخطارات العقوبات وإرشادات حماية العملاء، على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة دبي لحماية العملاء والتجارة العادلة.
وتعد المذكرة نموذجاً للتقدم الذي تحرزه دبي في سعيها نحو إرساء إطار تنظيمي وترخيصي وتشغيلي متقدم لاقتصاد المستقبل. وستواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة محلياً وعالمياً لضمان توفير منظومة شفافة ومرنة لصناعة الأصول الافتراضية الناشئة، مع التركيز على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين و((Web3.0.
كما تشكِّل هذه الشراكة المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ركيزة أساسية لدعم المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تؤكد التزام دبي الراسخ بالاستراتيجيات الداعمة للأعمال والتصفح الملائم للأصول لأصحاب المصلحة والتنظيم القوي لقطاع الأصول الافتراضية.