وبخصوص الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية والتي تهدف إلى الحفاظ على قيمة مستقرة في العلاقة بالدرهم الإماراتي، فإنها ستكون تحت الاختصاص التنظيمي الحصري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتُعتبر هذه الخطوة الواضحة الأولى عالمياً والضرورية بشأن إصدارات العملات بشكل مستقر. وتلبي قواعد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية بشكل خاص الإصدار مقابل العملات التقليدية بعملات غير الدرهم الإماراتي، وقد حظيت باهتمام كبير من السلطات العالمية التي تسعى إلى التعاون في تنظيم الأصول الافتراضية مع تحسين التزامن والتشغيل البيني.
وتُعد النسخة الأخيرة من كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية خطوة هامة نحو إنشاء منظومة آمنة للأصول الافتراضية في دبي، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يهدف إلى تعزيز حماية العملاء وبالتالي زيادة اعتماد الأصول الافتراضية وخلق حلقة وصل آمنة بين منظومة التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ويضمن الكتيب التزام الجهات المصدِرة للأصول الافتراضية بأعلى معايير الشفافية وضمان المخاطر واستقرار السوق، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الرموز المميزة التي من المتوقع أن توفر قيمة مستقرة مرتبطة بأصولها الحقيقية الأساسية.
وقد تم تصميم نظام السلطة بحيث تكون لوائحها التنظيمية مستجيبة لاحتياجات السوق ومرنة في ضمان الحد من مخاطر السوق العالمية بشكل استباقي.
ويشتمل كتيب القواعد المحدث على مجموعة من اللوائح التنظيمية، والتي تشمل متطلّبات الترخيص والموافقة والتسجيل، مع التركيز بشكل خاص على أوراق العمل المنشورة والإفصاحات العامة، والتزامات جهة الإصدار بمتطلبات الامتثال والإشراف والتدقيق والإنفاذ، كما يتضمن الكتيب أيضاً متطلبات محددة لإصدار الأدوات الرمزية المدعومة بالأصول، وملحقاً مخصصاً لتوضيح اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية المدعومة بالعملة التقليدية.
ويتوافق كتيب القواعد بشكل متكامل مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقرار وشفافية السوق.
وتتضمن النسخة الأخيرة من كتيب القواعد فئتين من إصدار الأصول الافتراضية، وتحدد فيما إذا كانت جهة الإصدار بحاجة إلى التسجيل لدى السلطة مع الحصول على موافقة مسبقة منها، أو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل من السلطة قبل عملية الإصدار.
وتواصل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية العمل مع الهيئات التنظيمية المحلية والعالمية لبناء سوق أصول افتراضية أكثر تقدماً ومسؤولية يسمح بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد التقليدي بشكل آمن. ويسلط هذا التحديث الضوء أيضاً على التعاون التنظيمي القوي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تعزز فيه دبي مكانتها كمركز للابتكار، وتتبوأ موقعاً ريادياً في قطاع الأصول الافتراضية سريع التطور. وتعكس الخطوة نحو التزامن التنظيمي في هذا القطاع التوجه العالمي نحو التشغيل البيني، مع تولي السلطة زمام المبادرة لهذه الجهود.
اضغط هنا للاطلاع على كتيب قواعد إصدار الأصول الافتراضية