دبي، 25 أغسطس 2022: أطلقت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي هذا الشهر، التي تُعتبر السلطة المستقلة الوحيدة في العالم في هذا المجال، عملياتها لنظام الترخيص المخصص. ومع بدء مرحلة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، أعلنت سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية اليوم عن اصدار لوائح تنظيمية تتعلق بالتسويق والإعلانات والترويج للأصول الافتراضية في إمارة دبي.
تعكس تلك الإرشادات هدف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تقديم إطار عمل تقدمي يتيح فرصاً اقتصادية غير محدودة، مع الحفاظ على أمان السوق في قطاع الأصول الافتراضية العالمي.
كجزء من التزامها بتعزيز المشاركة المسؤولة في هذا القطاع، تتناول تلك اللوائح التنظيمية بشكل خاص أنشطة التسويق والتواصل، تمهيداً لتفعيل تراخيص الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، بحيث يتم تصميم أي نشر للمعلومات في السوق الشامل، وأي جذب للمستهلكين بشكل يحمي مصالح المجتمع.
تشمل اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتسويق والإعلانات والترويج للأصول الافتراضية جميع أشكال التواصل والترويج، بما في ذلك نشر المعلومات، وبناء الوعي، وتفاعل العملاء و/أو جذب المستثمرين.
[1] تسري قواعد سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية على جميع الاتصالات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تقوم بها أي جهة تستخدم وسائل الإعلام في إمارة دبي، أو منصات البحث، أو قنوات النشر عبر الإنترنت أو خارجها، والتي تستهدف بشكل صريح العملاء في سوق إمارة دبي. كما تحدد هذه القواعد إجراءات حماية للفئات المستهدفة المسموح بها، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالمحتوى.
[2] يتعين على جميع قنوات نشر المحتوى العاملة من إمارة دبي التصرف بشكل مسؤول وضمان الامتثال للإرشادات المعمول بها فيما يخص الاتصالات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تتم عبر منصاتها.
[3] توضح اللوائح الإرشادية بشكل أكثر تفصيلاً التزامات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين في إمارة دبي وأي منصات إعلانات تعرض محتوى الأصول الافتراضية عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في سوق إمارة دبي. يجب عليهم ضمان دقة المعلومات، وإظهار أي نية ترويجية بوضوح، وعدم إيهام الجمهور بطبيعة العوائد المضمونة. تُعزز المبادئ بمعايير صارمة للتنفيذ وعقوبات على عدم الامتثال، مما يساهم في بناء ثقة في السوق قبل بدء عمليات الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) كما تدعم هذه المعايير القوانين المتعلقة بالتسويق وحماية البيانات وحماية المستهلك، التي تم ترسيخها بشكل جيد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمثل هذه خطوة جديدة نحو الابتكار في النظام البيئي العالمي للأصول الافتراضية، حيث تهدف إلى اعتماد السوق بشكل آمن وتشجع على المشاركة الموثوقة في القطاع، مما يعزز استدامة الأصول الافتراضية كعنصر أساسي في الاقتصاد المستقبلي.
نبذة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية
سُلطة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي هي أول سلطة متخصصة في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم. تأسست في مارس 2022، بعد دخول قانون رقم 4 لسنة 2022 حيز التنفيذ، وتلتزم بموجب ذلك القانون بمسؤولية ترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة إمارة دبي ومناطقها الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي). تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الإشراف على جميع متطلبات الترخيص وطلبات التصريح لأنشطة الأصول الافتراضية وفقاً للقانون الإماراتي. تلعب السلطة دوراً محورياً في إنشاء إطار قانوني متقدم في إمارة دبي لحماية المستثمرين وإرساء معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية نحو اقتصاد بلا حدود.
تنتقل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى مرحلة العمليات الكاملة في السوق مع تغيير الإدارة، حيث سيتولى ماثيو وايت منصب الرئيس التنفيذي الجديد خلفاً لهينسون أورسر.