في 11 نوفمبر 2022، قام مائة وأربعة وثلاثون [134] كياناً ذا صلة ومن ضمنهم اف تي اكس للتجارة المحدودة (FTX Trading Ltd)، ومنصة إف تي إكس (FTX Exchange)– مؤسسة منطقة حرة وألاميدا للأبحاث [جزر الباهاما] المحدودة ويشار إليهم مجتمعين بـ "المدينون"، بتقديم التماس إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير للحصول على أمر بتخفيف عبء الدين بموجب الفصل 11 من قانون الولايات المتحدة.
حصلت منصة إف تي إكس (FTX Exchange FZE) [إف تي إكس الشرق الأوسط (FTX MENA)]، إحدى الكيانات المذكورة أعلاه، على موافقة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية للحصول على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق بتاريخ 15 يوليو 2022، وقد تم إلغاء الموافقة اعتباراً من تاريخ 10 نوفمبر 2022 وبموجب ذلك تم تعليق الترخيص. كانت إف تي إكس الشرق الأوسط (FTX MENA) في المرحلة التحضيرية للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق ولم تحصل على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لبدء العمليات، أو للحصول على عملاء، أو لتقديم خدمات في السوق في مرحلة الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق من النظام التنظيمي. لم يتم فتح "حساب أموال العميل" مع حساب مصرفي محلي أيضاً - وهو شرط مسبق للسلطة للسماح بأي عمليات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
على هذا النحو، تم التأكد من عدم تعامل إف تي إكس الشرق الأوسط (FTX MENA) مع أي عملاء. وعلاوة على ذلك، وتماشياً مع مبادئ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية للتخفيف من مخاطر السوق والمستثمرين، طُلب من جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين تواصلوا مع السلطة للمشاركة في المنظومة التنظيمية لدبي تقديم إفصاحات لتحديد مدى تعرض السوق المحلي لمخاطر، ومدى تأثير وتوزيع هذه في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل التفاصيل المطلوبة الآتي:
عقب استلام المعلومات، ستنشر سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بيان إغلاق موجز عن التأثير داخل نظام السلطة.