إضافة إلى الإخطارات السابقة الصادرة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتاريخ 12 أبريل 2023 و27 أبريل 2023 فيما يتعلق بسلوك شركة اوبن تكنولوجي ماركتس المحدودة (Open Technology Markets Ltd)، وتتداول تحت مسمى او بي إن إكس و(opnx.com)، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الغرامات الآتية:
1. غرامة مقدارها 10,000,000 درهم إماراتي ضد شركة او بي إن إكس لارتكابها مخالفة متعلقة بالسوق وفق الفقرة (VIII.A.3) من اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لعام 2023. تم إصدار هذه الغرامة في 2 مايو 2023 ولم يتم سدادها من قبل الشركة المشار إليها حتى تاريخ نشر هذا الإشعار.
2. غرامة مقدارها 200,000 درهم إماراتي على كل من الأشخاص الأربعة الآتيين: مؤسسو شركة او بي إن إكس (OPNX) "كايل ديفيز" و"سو تشو" و"مارك لامب" والرئيس التنفيذي لشركة شركة او بي إن إكس (OPNX) "ليزلي لامب". تتعلق الغرامات بانتهاك القرار الإداري رقم 01/22 المتعلق بتنظيم التسويق والإعلان والعروض الترويجية المتعلقة بالأصول الافتراضية [الإخفاق في ضمان استيفاء التسويق لمتطلبات الفقرة (II.1) و/أو (II.5) من اللوائح التنظيمية للتسويق] تم إصدار الغرامات في 2 مايو 2023 وتم سدادها بالكامل من قبل الأفراد المعنيين المشار إليهم.
أبرز الإجراءات العملية: تمت إحالة جميع الغرامات المذكورة أعلاه إلى لجنة التظلمات التابعة لـسلطة تنظيم الأصول الافتراضية [اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الاصول الافتراضية في إمارة دبي] وفقاً لمتطلبات الحوكمة الواجبة. وقد راجعت لجنة التظلمات التظلم المقدم وقررت تأييد كافة التدابير التنفيذية المتخذة.
ضع الحالي: بما أن الغرامة البالغة عشرة ملايين درهم إماراتي الصادرة ضد شركة اوبن تكنولوجي ماركتس المحدودة (Open Technology Markets Ltd) [رقم 1 أعلاه] لا تزال غير مدفوعة، فإنه يجب على سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تحديد التدابير التبعية الواجب اتخاذها ضد شركة او بي إن إكس (OPNX)، والتي قد تشمل المزيد من الغرامات والعقوبات و/أو اتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحصيل الغرامة ومعالجة سلوك تلك الشركة بشكل نهائي بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إحالة الأمر إلى أي من جهات إنفاذ القانون أو المحاكم المختصة.
ما تم نشره أعلاه يهدف لنشر الوعي في السوق وتزويد العميل بالمعلومات فقط، وفقاً لمهام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم وترخيص والإشراف والمراقبة على خدمات الأصول الافتراضية في إمارة دبي، بما في ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ممارسة صلاحيات المراقبة والإنفاذ ضد أي انتهاكات للوائح التنظيمية السلطة و/أو ارتكاب أي مخالفات، وفي ضوء ذلك الغرض فإنه لا يجوز الاعتماد على ما تقدم. لا يُعدّ هذا التنبيه بديلاً عن تدابير العناية الواجبة التي يتعين على كل فرد القيام بها، وعليه، فإننا ننصح بضرورة الحصول على استشارة مهنية مستقلة.
إن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هي الجهة المختصة المسؤولة عن تنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليها ومراقبتها في إمارة دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).